الحوكمة المؤسسية
تلتزم آفاق بأفضل معايير حوكمة الشركات مع الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال مجلس إدارتها. ويرتكز نجاح آفاق على المدى الطويل على ممارسات حوكمة الشركات الحصيفة التي تلتزم بها وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين وأصحاب المصلحة. ويضمن مجلس الإدارة الدعم المستمر للنزاهة والسلوك المهني والتنظيمي بالشركة وذلك لدعم سعي شركة آفاق لتحقيق القيمة طويلة الأجل والمستدامة لمساهميها. ومع الالتزام بممارسات ولوائح حوكمة الشركات الصارمة، تدعم الشركة إطار العمل من خلال تبني الثقافة والقيم والسلوكيات الصحيحة في مختلف قطاعات المؤسسة بما في ذلك مجلس الإدارة. وتعتمد الشركة هيكلاً تنظيميًا واضحًا يتضمن لوائح واضحة للمساءلة والمسؤوليات، بالإضافة إلى آليات قوية للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
يسعى مجلس الإدارة دومًا إلى استكشاف الفرص المتاحة لتحسين إجراءات حوكمة الشركة بصورة سنوية. وتُعتبر التغييرات الإضافية المطبقة من الأمور الضرورية التي تضمن تلبية إطار الحوكمة لمتطلب التوسيع المستمر لمحفظة أعمال الشركة؛ وبالتالي ضمان الاتساق في تحقيق الشركة للقيم طويلة الأجل والمستدامة.
ميثاق مجلس الإدارة
وضعت آفاق ميثاقًا لمجلس الإدارة يلخص مبادئ حوكمة الشركات الأساسية المعتمدة من جانب مجلس إدارة الشركة، كما يحدد هذا الميثاق مسؤوليات مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وتبذل الشركة جهودًا حثيثة لتحديد دور كل طرف حتى يمكن توزيع المهام في الإدارة اليومية لأعمال آفاق وعملياتها،
هذا ويحدد الميثاق أيضًا العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التي تنطوي على مستوى عالي من الأداء والتكامل، ويتم ذلك من خلال المناقشات التي يُجرى فيها إتباع مؤشرات الأداء وتنفيذها من جانب الإدارة وفقًا لتوقعات المساهمين المحددة والمتفق عليها، كما يتولى مجلس الإدارة مهمة مراجعة أداء الفريق ومستوى تقدمه وذلك على فترات زمنية محددة لضمان تلبية التوقعات المحددة بالنسبة للأهداف، وفي حالة عدم تحقيق الأهداف المرجوة، تُتخذ المزيد من التدابير التصحيحية لتلبية توقعات شركة آفاق.
أدوار مجلس الإدارة ومسؤولياته
يقود مجلس الإدارة الشركة ويديرها بكفاءة وفاعلية من خلال تنفيذ أدواره ومهامه بنزاهة وصدق وكفاءة مهنية وفقاً للقانون وذلك لخدمة مساهمي الشركة والجهات المعنية؛ وبالتالي ضمان التزام الشركة بأعلى معايير حوكمة الشركات.
فيما يلي المسؤوليات المنوط بها مجلس الإدارة:
- مراجعة أداء أعمال التمويل الإسلامي المتوافقة مع الشريعة ومكانة الشركة في السوق.
- الشروع في تنفيذ تدابير متنوعة لضمان ثبات حصة الشركة في السوق والحفاظ على معدلات الربحية الخاصة بها وعدم تأثرها كثيرًا بقوى السوق على الصعيد الاقتصادي الكلي والجزئي.
- مراجعة استراتيجية الشركة وخطط الأعمال والأهداف المالية والسياسات المقترحة من جانب فريق الإدارة.
- متابعة أداء الإدارة في إجراء وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة مع تقديم التوجيهات والمشورات اللازمة لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة بتعظيم قيمة المساهمين.
- إدارة السلوكيات التجارية لآفاق وأدائها وعمليتاها بتعاون وثيق مع الإدارة.
- إجراء مراجعات وعمليات تدخل دورية لضمان تنفيذ الخطط بما يتماشى مع مجموعة الأهداف والغايات.
- حوكمة إدارة مخاطر الشركة والضوابط الداخلية وإدارة الموارد البشرية من خلال إسناد بعض مسؤوليات الإشراف على عملية صنع القرار إلى لجان مجلس الإدارة المتنوعة، وهي لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الائتمان ولجنة الشريعة الداخلية والامتثال.
-
استلام التحديثات الخاصة بأداء الشركة خلال اجتماعات مجلس الإدارة، على أن تتضمن التقارير ملخصًا وافيًا لمحركات ودوافع أعمال الشركة والأداء المالي لكل فترة من فترات إعداد التقارير بشأن معايير الصناعة وتقرير إدارة المخاطر وتقرير الامتثال. هذا ولا ينفك مجلس الإدارة عن الاطلاع على المبادرات الاستراتيجية والقضايا التنفيذية الهامة وأحدث التطورات في مجال الخدمات المالية، كما تُعقد اجتماعات خاصة لاتخاذ القرارات وإعطاء التوجيهات الفورية من مجلس الإدارة وذلك بين مواعيد الاجتماعات المقررة.
- أُسندت إلى لجنة المخاطر مسؤولية مراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وحوكمتها وهي الجهة المسؤولة عن تحديد المخاطر الأساسية وتنفيذ الأنظمة المناسبة لإدارة ومراقبة هذه المخاطر، بما يضمن التقييم والمراقبة الفعالة للمخاطر. كما تم تكليف لجنة المخاطر بمهمة دعم مجلس الإدارة في الإشراف على إدارة المخاطر وحوكمتها فيما يتعلق بمخاطر عدم الامتثال المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
- يضمن مجلس الإدارة أن موظفي الامتثال للمخاطر يؤدون المهام المسندة إليهم بصورة فعالة لدعم مجلس الإدارة، وذلك لضمان استفادة الشركة منهم بالشكل المطلوب لدعمها في التغلب على المخاطر التي تواجهها وتلبية المتطلبات التنظيمية. يُقدم تقرير إدارة المخاطر الخاص بالشركة إلى مجلس الإدارة بصورة ربع سنوية.
- التأكد من تطبيق إطار إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية طوال السنة المالية؛ وتطبيقها بصورة ملائمة وفعالة.
- عند إيلاء مجلس الإدارة الأولوية لتطوير المواهب وخطة التطور الوظيفي، وتكييفها بما يتناسب مع العمالة عالية الأداء التي تسهم في استدامة الشركة وتنافسيتها؛ فإن مجلس الإدارة يسند لرئيس قسم الموارد البشرية مسؤولية الإشراف والتوجيه في المسائل المتعلقة بالموارد البشرية والتوصية بالاستراتيجيات المتعلقة بالأجور والموارد البشرية مثل مقترحات القيمة الخاصة بالموظفين واستراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين وإدارة الأداء وخطة التطور الوظيفي.
- تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة مسؤولية اعتماد التغييرات التي يتم إدخالها على سياسات الموارد البشرية التي تتماشى مع الاستراتيجية والتوجيهات المتعلقة الموارد البشرية التي يحددها مجلس الإدارة. وقد بذلت آفاق جهودًا حثيثة من أجل تحسين إدارة الموارد البشرية وإعادة ترتيب إدارة الموارد البشرية والمواهب بها لجذب المواهب والحفاظ عليها بهدف بناء قوة عاملة عالية الأداء. كما يراقب مجلس الإدارة تحديثات خطة التطور الوظيفي التي تقدمها إدارة الموارد البشرية بالشركة بحيث تضمن التحول السلس للموظفين الرئيسيين إلى المناصب الهامة. تُوضع خطط التطوير للخلفاء المحددين بناء على استعدادهم لتولي هذه المناصب وكذلك بناء على هيكل الرواتب والدرجات وخطط الاحتفاظ بالموظفين وبرامج الحوافز الخاصة بالإدارة العليا فضلاً عن مقترحات القيمة الخاصة بالموظفين.
- يتولى مجلس الإدارة مسؤولية ضمان كفاية وسلامة نظام الرقابة الداخلية للشركة. ويضمن مجلس الإدارة وجود إجراءات محددة لمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة ويساعده في ذلك لجنة التدقيق وإدارة الرقابة الداخلية بالشركة.
التعيين والتقاعد وإعادة الانتخاب
وفقًا لعقد تأسيس شركة آفاق ونظامها الأساسي، يجب إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين كل ثلاث سنوات، ويجب إعادة انتخاب ثلث مجلس الإدارة بصورة سنوية.
الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
تختلف مهام رئيس مجلس الإدارة عن مهام الرئيس التنفيذي، حيث إن هناك تباين واضح في مسؤوليات المنصبين. حيث يتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس ويضمن المشاركة والمساهمة الفعالة من جانب جميع أعضاء مجلس الإدارة. بينما يتحمل الرئيس التنفيذي مسؤولية العمليات التجارية لآفاق، بما في ذلك وضع الاستراتيجية والسياسة وتحديد الإدارة التشغيلية، كما يتصرف وفقًا للسلطة المخولة إليه من جانب مجلس الإدارة.
يشارك جميع أعضاء مجلس الإدارة في مناقشة استراتيجية آفاق وإدارة الأداء المالي والتشغيلي فضلاً عن إدارة المخاطر، سواء كان ذلك في اجتماعات مجلس الإدارة أو في لجان مجلس الإدارة التي ينتمون إليها. وقد تم هيكلة جميع هذه الاجتماعات بحيث تسمح بإجراء مناقشات مفتوحة والمساءلة.
يُكلف مجلس الإدارة بوضع القواعد المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية والمسائل المتعلقة بالموظفين؛ كما يبين متطلبات تنفيذ أعمال واجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى مسألة تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.
الوصول إلى المعلومات والحصول على المشورة
يُزود أعضاء مجلس الإدارة قبل كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة بمعلومات موثوقة بشأن الأداء المالي وتحديثات بشأن تطوير الشركة والتقدم المتحقق في الأعمال والمخاطر والامتثال والمقترحات. ويُعطى مجلس الإدارة وقتًا كافيًا لتقييم التقارير والمقترحات ويجوز له أن يطلب تزويده بمعلومات إضافية إذا اقتضى الأمر ذلك. وهذا من شأنه أن يسمح لمجلس الإدارة أن يضطلع بمسؤولياته بصورة فعالة. ويجب أن تتضمن المعلومات التي يتم تزويد المجلس بها بشأن المقترحات المقرر مداولتها الأهداف والخلفية والمشكلات الرئيسية والأساس المنطقي والأثر المالي وغير المالي المترتب على هذه المقترحات حتى يتمكن المجلس من إصدار قرارات صائبة وفعالة.
ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة التواصل مباشرة مع الإدارة العليا لطلب المشورة والمعلومات الإضافية وكذلك لطلب تحديثات بشأن عمليات آفاق وأعمالها.
بالإضافة إلى ذلك، يحق لأعضاء مجلس الإدارة طلب المشورة من طرف خارجي بشأن مسائل معينة إذا رأوا أن هذه المسائل تتطلب تقييمًا غير متحيز، على أن يكون ذلك على نفقة آفاق. ويجري حاليًا تطبيق إجراءٍ رسميٍ لتسهيل عملية طلب المشورة المهنية المستقلة. وسوف يُزود رئيس مجلس الإدارة بنسخة من التقرير أو المشورة المستقلة وسوف يتم توزيعها على جميع أعضاء مجلس الإدارة لتداولها إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
الاجتماعات وتوفير المعلومات للمجلس
تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة ربع سنوية ومتى اقتضت الضرورة ذلك لتداول أي مسائل ناشئة. ويقوم رؤساء لجان المجلس المعنيين أو ممثليها بإبلاغ المجلس في كل اجتماع من اجتماعاته بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى بالقرارات والمسائل الحيوية. كما يُزود مجلس الإدارة بمحاضر اجتماعات لجان مجلس الإدارة المعنية. وفيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، فقد أعرب المجلس عن رضاه عن الإطار الزمني المحدد من جانب أعضاء مجلس الإدارة من أجل تنفيذ الأدوار والمسؤوليات المسندة إليهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة آفاق. وقد شهد عام 2015 انعقاد 6 اجتماعات لمجلس الإدارة 4 اجتماعات للجان مجلس الإدارة.
| المنصب | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة | السيد / محمد عبد الجليل البلوكي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد/ مروان حسن الخطيب |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / عبد الله عبد الرحمن شرفي |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / أيمن الجيار |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / محمود هادي |
| عضو مجلس الإدارة | السيد/ منصور الترمزي |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / زكري بن صامات |
لجان مجلس الإدارة
لضمان الفعالية في تنفيذ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، يسند المجلس بعض سلطاته وصلاحياته إلى اللجان التالية:
-
اللجنة التنفيذية
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة التدقيق
- لجنة المخاطر والامتثال لمجلس الإدارة
- لجنة الامتثال للشريعة الداخلية
يُوضح التفويض بالصلاحيات صراحة في ميثاق لجان مجلس الإدارة المعنية. ويخضع هذا الميثاق لمراجعة دورية لضمان اتخاذ قرارات فعالة تتوافق مع إطار حوكمة الشركة. وتعمل لجان مجلس الإدارة أيضًا باعتبارها لجان رقابية حيث تقوم بتقييم المسائل الداخلة ضمن اختصاصها وتقييم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة لدراستها واعتمادها. ويتلقى مجلس الإدارة تحديثات من رؤساء أو ممثلي اللجان سالفة الذكر بشأن المسائل التي تتطلب عناية خاصة والتي يتم تداولها في اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
لجنة التدقيق
عقدت لجنة التدقيق 4 اجتماعات في عام 2015 لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بشركة آفاق. كما التقت لجنة التدقيق بالمدققين الخارجيين في 3 مناسبات أخرى في عام 2015. وتحرص لجنة التدقيق على إبلاغ مجلس الإدارة بأنشطتها وتوصياتها من وقت لآخر.
لجنة المخاطر
تتحمل لجنة المخاطر مسؤولية صياغة ومراجعة سياسات إدارة المخاطر واستراتيجية المخاطر الخاصة بشركة آفاق. وتُعنى لجنة المخاطر ورئيس إدارة المخاطر بالشركة بتحديد أهداف إدارة المخاطر في مختلف فئات المخاطر وخطوط الأعمال بهدف تحديد درجة قبول المخاطر لدى الشركة.
يعتمد نهج إدارة المخاطر الخاص بآفاق على خطوط مفهوم الدفاع الثلاثة حيث تُدار المخاطر من زاوية أنشطة المخاطرة. والهدف من ذلك هو ضمان المساءلة الواضحة عن المخاطر في مختلف أقسام الشركة وإدارة المخاطر باعتبارها عامل مساعد لوحدات الأعمال. وتُعد الإدارة التنفيذية وهي تمثل خط الدفاع الأول والتي تتضمن جميع وحدات الأعمال والوحدات التي تتولى تنفيذ الأنشطة التي تواجه العميل هي المسؤول الرئيسي عن إدارة المخاطر في الأعمال اليومية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من المخاطر من خلال اعتماد الضوابط الفعالة. ويقدم خط الدفاع الثاني مهام رقابية ويضطلع بمهام الرقابة المستقلة للأنشطة التجارية وتقديم التقارير إلى الإدارة لضمان تنفيذ الشركة للأعمال في نطاق شهية المخاطر المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح المعمول بها. وتمثل لجنة التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث وتقدم هذه اللجنة ضمانات مستقلة لمجلس الإدارة تضمن بموجبها تنفيذ الضوابط الداخلية وأنشطة إدارة المخاطر بصورة فعالة.
لجنة الشريعة الداخلية والامتثال
ينقسم إطار الإدارة الشرعية لشركة آفاق إلى ثلاثة أقسام مختلفة: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة الشريعة الداخلية و الامتثال وقسم الرقابة الشرعية الداخلية.
ويعتبر أعضاء لجنة الشريعة هم من العلماء البارزين في مجال التمويل الإسلامي. وتضمن لجنة الشريعة أن الأحكام الشرعية المتعلقة بنموذج أعمال وخدمات شركة آفاق الإسلامية للتمويل يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية والقرارات الصادرة عن الجهات الشرعية ذات الصلة. وتخضع لجنة الشريعة بشركة آفاق الإسلامية للتمويل لرقابة مصرف الإمارات المركزي، كما يخضع لإشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المستلقة. وتشرف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على كافة المعاملات والعمليات والأنشطة بالتنسيق الكامل مع قسم الرقابة الشرعية الداخلية لضمان التوافق الكامل لنموذج الأعمال الخاص بالشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل. ولجنة الشريعة الداخلية والامتثال هي هيئة رقابية تقوم بالإشراف على كافة الأنشطة التي تنفذها الشركة، ويعتبر الغرض الوحيد للجنة هو مساعدة الإدارة العليا في أداء مسؤولياتها الرقابية. ويضطلع قسم الرقابة الشرعية الداخلية بمراجعة وتحليل المخاطر المرتبطة بجميع الأنشطة الحالية للشركة وامتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية في عالم التمويل. وتعقد اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشكل دوري أو بناء على متطلبات محددة، ويمثل د جاسم الشمسي، الرئيس، الحكم الصادر حول مدى الامتثال لأحكام الشريعة. ويمكن تلخيص الأدوار الرئيسية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية على النحو التالي:
وحدة البحث والأمانة الشرعية
تضم وحدة البحث والأمانة الشرعية مسؤولين على دراية بالشريعة الإسلامية يضطلعون بأعمال الموافقة السابقة لإصدار المنتج وأعمال البحث والتحقق من مسائل التقديم وتنفيذ المهام الإدارية وأعمال السكرتارية ذات الصلة بلجنة الشريعة. وتنقسم أعمال هذه الوحدة إلى ثلاث وظائف:
البحث
المسؤولية عن إجراء البحوث والدراسات المتعمقة حول القضايا الشرعية، بما في ذلك تقديم المشورة والاستشارات الشرعية بشكل يومي للشركات ووحدت الدعم و/ أو الأطراف المشاركة في عملية تطوير المنتجات.
المراجعة الشرعية
تتم مراجعة مدى الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال موظفين مؤهلين على دراية بأحكام الشريعة حيث يتولون مسؤولية تنفيذ مثل هذه المراجعة. وتتضمن هذه المراجعة تقييما منتظما حول مدى الالتزام بالشريعة في أنشطة وعمليات
الشركة بما في ذلك دراسة وتقييم مستوى امتثال الشركة بالتدابير التصحيحية الشرعية لتسوية مشاكل عدم الامتثال وآليات الرقابة ولتجنب أي تكرار.
الأمانة
المسؤولية عن تنسيق الاجتماعات وتجميع الاقتراحات وتوزيع القرارات الصادرة عن لجنة الشريعة على المساهمين والاشتراك مع الأطراف ذات الصلة ممن يرغبون في مناقشة بعض القضايا مع لجنة الشريعة.
كما تشمل تلك المسؤولية تنسيق عملية تقديم مجلس إدارة الشركة ومصرف الإمارات المركزي للمقترحات الخاصة بتعيين وإعادة تعيين أعضاء اللجنة الشرعية.
لجنة الائتمان
إدارة المخاطر الشرعية
كما يتضمن إطار العمل الحالي لإدارة المخاطر تدابير تحديد المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. ويمكن تعريف المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية على أنها عدم الامتثال المحتمل من جانب الشركة بأحكام الشريعة على النحو الذي تحدده اللجان الشرعية ذات الصلة والهيئات التنظيمية.
التدقيق الشرعي
يتم إجراء التدقيق الشرعي كجزء من التدقيق الداخلي الحالي للشركة، ويتم إبلاغ لجنة الشريعة بالنتائج المتعلقة بالمنتجات والخدمات الشرعية.
يرأس لجنة الائتمان الرئيس التنفيذي حيث تتكون تلك اللجنة من خمسة أعضاء. ويعتبر الغرض من إدارة مخاطر الائتمان هو الحفاظ على التعرض لمخاطر الائتمان عند مستوى مقبول بالنسبة للنفقات رأس المال وضمان عوائد تتناسب مع المخاطر. وقد نفذت آفاق إطار تفويض الصلاحيات بناء على المخاطر والذي يعزز من وضوح المسائلة عن المخاطر وذلك من خلال كونه يتفق مع ثلاثة خطوط من نموذج الدفاع بإدارة المخاطر، ويتم إدارة المخاطر من زاوية الأنشطة التي تتضمن مخاطر. وتعتبر وحدة الأعمال هي خط الدفاع الأول والتي تدير المخاطر بشكل استباقي مع إدارة مخاطر الائتمان بالشركة والتي تعمل بشكل مستقل كخط الدفاع الثاني، وهذا من شأنه أن يعزز التعاون مع تحقق الضوابط في شكل الفصل بين الواجبات.
وتتبنى الشركة صلاحية اعتماد الائتمان متعدد المستويات بداية من الصلاحيات المفوضة على مستوى الأعمال التجارية وحاملي التفويض المشترك بين وحدات الأعمال وإدارة مخاطر الائتمان، إلى لجان الائتمان. وقد تم تعيين لجنة الموافقة على الائتمان لتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة على الائتمان وعملية الموافقة على الائتمان لكل طلبات الائتمان الصادرة عن وحدات الأعمال. كما يتم تقييم كافة طلبات الائتمان بشكل منفصل من خلال فريق إدارة مخاطر الائتمان قبل تقديمها للجنة للموافقة عليها. وتتضمن مسؤوليات لجنة الائتمان ما يلي:
لجنة الاستثمار
كلفت الهيئة لجنة الاستثمار بمراجعة وتحليل واعتماد الشؤون المؤسسية المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والتي حددتها الهيئة، كما أسندت إليها أيضاً مهمة المتابعة المستمرة للأداء المالي والتشغيلي للشركة في الاستثمارات التي اضطلعت بها آفاق بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار المستقبلية. وتضم لجنة الاستثمار أعضاء وهم رؤساء الإدارات المختلفة العاملة ضمن خطوط عمل الشركة ومهام الدعم لاسيما التمويل والشؤون القانونية وإدارة المخاطر، وعضواً من لجنة الشريعة الداخلية والامتثال لضمان التماثل والتوافق في جميع القطاعات الأساسية وإدراج مهام الدعم في مراجعة واعتماد الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية للشركة. وقد انعقدت اللجنة 5 مرات في عام 2015 لإجراء المناقشات اللازمة لأعمالها.
اللجنة التنفيذية
يعتبر الدور الرئيسي للجنة التنفيذية هو الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتوفير التوجيه الاستراتيجي للشركة بناء على تفويض من الهيئة واللجنة.
وتتضمن المهام الرئيسية للجنة التنفيذية ما يلي:
* مراجعة وتقديم مدخلات وتوفير التوجيه فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية (الاستراتيجيات) وجميع المسائل الأخرى التي وافقت عليها الهيئة. * رصد وتقييم الأحوال السياسية والاقتصادية والتجارية والتطورات في الأسواق المالية بشكل مستمر وللتباحث مع إدارة الشركة للتأكد من تحديد وإدارة أي تأثير جوهري محتمل وفقاً لذلك.
• * مراجعة الخطط الاستراتيجية والتجارية وميزانيات الشركة. * النظر في مسائل أخرى أو الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات التي تطلبها الهيئة من وقت لآخر
* مراجعة الاستثمارات المحتملة وعمليات الدمج والاستحواذ وتصفية الأعمال وغيرها من أصول الشركة
* مراجعة تقارير الإدارة من الشركات ووحدات الدعم بشأن المبادرات الرئيسية التي تقدمها الشركة
التواصل الفاعل مع المساهمين
يعمل مجلس الإدارة على ضمان أن يكون المساهمون على اطلاع جيد باستراتيجية وتوجه الأعمال لدى الشركة، ولذلك فإن التواصل الشفاف الذي يتم في الوقت المناسب مع المساهمين يعتبر أمراً ضرورياً للتطبيق الناجح لاستراتيجيات الشركة، كما يساعد على تعزيز ثقة المساهمين في نجاح الشركة. ولرفع مستوى مصداقية الشركة والحوكمة وكذلك ثقة المستثمر، فإن إعداد سياسة للتواصل كان أمراً ضرورياً، ولذا فقد أعدت الشركة إطار عمل للتواصل مع مجموعة واضحة من البروتوكولات والمبادئ التوجيهية للتواصل. وتشمل البروتوكولات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتواصل ما يلي:
يتم التواصل والاتصال بالمساهمين من خلال المتحدثين المعينين والمعتمدين من الهيئة، أو الرئيس التنفيذي للشركة.
القوائم المالية والمحاسبة
تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمبادئ التوجيهية لمصرف الإمارات المركزي. وتم إعداد هذه القوائم على أساس استمراريتها لتعطي صورة صحيحة وصادقة عن أحوال الشركة كما في 31 ديسمبر 2015. كما تم تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة بما يتفق مع إعداد القوائم المالية بدعم من فرضيات وتقديرات معقولة ومتزنة. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية اتخاذ هذه الخطوات لحماية أصول الشركة حيث يضمن ذلك أن يقدم التقرير المالي للشركة تقييم متوازن وشامل يوضح الوضع المالي والتوقعات المالية للشركة.
وتساعد لجنة التدقيق المجلس في الإشراف على التقارير المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وعمليات الحوكمة الحالية بالشركة. وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة البيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية وخطة التدقيق وتقرير مراجعة الحسابات ومهام المراجعة الداخلية ومعاملات الأطراف ذات الصلة وحالات تضارب المصالح واستقلالية المدققين الخارجيين. ووفقا لمتطلبات المصرف المركزي، تعمل الشركة على تلبية التقديمات المطلوبة من بياناتها المالية مع التأكيدات التنظيمية المكتوبة لمتطلبات الامتثال التي حددها المصرف المركزي وذلك خلال الإطار الزمني المحدد.
الرقابة الداخلية
يختص المجلس بضمان وجود وإنشاء نظام رقابة داخلي مناسب وتحديد مستوى تحمل الشركة للمخاطر وكذلك تحديد وتقييم ومتابعة المخاطر التجارية الرئيسية لحماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة. وتضطلع لجنة التدقيق ولجنة المخاطر بهذه المهام، حيث تعتبر هاتان اللجنتان مسؤولتان عن مهام إدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية والإفصاحات والامتثال التنظيمي وعمليات الرقابة الداخلية، ولتحقيق ذلك، يتعين على أن تضمن بأن العمليات التجارية وإدارة المخاطر والسياسات والإجراءات وآليات الرقابة هي كافية ومناسبة وذلك من خلال إجراء عمليات المراجعة والاختبار والتقييم بشكل دوري على النحو المبين في خطط التدقيق وإدارة المخاطر. وتتطلب بيئة العمل الديناميكية للشركة من الهيئة مراجعة ومتابعة فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل مستمر. وقد تم تنفيذ الاختبار الذاتي المنتظم وتقييم المخاطر على مستوى عال وتلى ذلك عملية مراجعة وتحديث على أساس دوري. واستنادا إلى المراجعة التي تمت على مدار العام، فقد خلصت الهيئة بأن نظام الرقابة الداخلية للشركة كاف لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتطلبات التنظيمية.